پارسیک: وزیر راه و شهرسازی از افتتاح برخی از پروژه‌های مسکن ملی در تیرماه خبر داد و گفت: ۱۱۳هزار راننده اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی کرایه بین‌شهری در شمول دریافت وام حمایتی کرونا قرار گرفتند. محمد اسلامی، درباره طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: از مردادماه سال گذشته و بلافاصله پس از شروع طرح، ساخت این پروژه‌ها را آغاز کردیم و امیدواریم در تیرماه امسال شاهد آغاز تحویل این واحدها باشیم. وی ادامه داد: امیدواریم رقابتی که بین استان‌ها برای ساخت این واحدها شکل گرفته، کارساز باشد. وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به شیوع ویروس کرونا، کارگاه‌های ساختمانی مسکن ملی متوقف مانده یا در حال فعالیت هستند، گفت: در استان‌های مختلف، ستادهای استانی مبارزه با کرونا تصمیمات مختلفی گرفتند؛ این تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که هنوز هم برخی پروژه‌های مسکن ملی در چند استان، اجازه آغاز فعالیت ندارند.

مهر: آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال ۹۸ حاکی از آن است که مصرف برق مشترکان صنعتی در سال گذشته با ۰.۷درصد رشد به ۳۴.۷درصد رسید که بالاترین سهم مصرف مشترکان برق در سال رونق تولید محسوب می‌شود. طبق گزارش وزارت یرو مطابق این آمار، سهم مصرف برق مشترکان خانگی طی ۱۰سال گذشته هیچ‌گونه افزایشی نداشته و رشد صفردرصدی را نشان می‌دهد. این سهم در بین مشترکان عمومی روند کاهشی داشته و با ۰.۲درصد رشد منفی از ۹.۳درصد در سال ۹۷ به ۹.۱درصد در سال گذشته رسید. شاخص متوسط مصرف برق مشترکان در این گزارش ۷هزار و ۴۱۲ کیلووات ساعت اعلام شده که نسبت به سال قبل آن ۱۳۵کیلووات ساعت رشد نشان می‌دهد، همچنین متوسط مصرف برق مشترکان خانگی با ۶۸کیلووات ساعت افزایش از دوهزار و ۹۶۰ کیلووات ساعت در سال ۹۷، به سهذهزار و ۲۸ کیلووات ساعت در سال گذشته رسید.
 

ادامه از صفحه یک
قدرت خرید خانوار، دولت سیاست‌های مخربی هم‌چون ممنوعیت صادرات، قیمت‌گذاری، برخورد تنبیهی با بنگاه‌ها به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن را تشدید کرده و عملاً موجب افزایش فشار بر بنگاه‌ها و محدود کردن آزادی عمل او شده است. نتیجه اینکه هزینه‌های تولید در داخل کشور افزایش یافته و سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف‌کننده منجر به زیان‌ده‌شدن بنگاه‌های تولید و حتی تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش تولید شده است. وقتی سیاست‌گذار پای دردهای گرداننده بنگاه می‌نشیند، چاره کار را نه در کاهش مداخلات و نه در برداشتن محدودیت‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، بلکه در «حمایت» می‌بیند. یعنی به‌جای رقابتی‌کردن اقتصاد و برداشتن موانع کسب‌وکار، به حمایت مستقیم و توزیع رانت می‌پردازد. جای دوری نرویم؛ در موضوع کرونا بنگاه‌های زیادی به دلیل ترس اجتماعی ناشی از شیوع ویروس با کاهش شدید تقاضا مواجه شدند و به ناچار خط تولید خود را متوقف کردند. سیاست‌گذار چاره کار را در توزیع بیش از ۵۰هزارمیلیاردتومان نقدینگی میان بنگاه‌ها دیده است. دولت که پیش از این با پرسش «چگونه باید حمایت کنم؟» مواجه بود، اکنون با یک پرسش تازه مواجه می‌شود: «به چه کسی باید پول بدهم؟» نقطه شروع فساد و اتلاف منابع در کشور ما همین پرسش ساده است و درست از همین سوراخ به ظاهر کوچک، فسادها و سوءاستفاده‌های هزارمیلیاردی خارج می‌شود. کاملاً واضح است که این‌گونه حمایت‌ها کمکی به توانمندسازی بنگاه‌ها نمی‌کند و در عمل انگیزه نوآوری و رقابت و اصلاح ساختار را کاهش می‌دهد و بدون شک بهترین روش حمایت، دادن آزادی عمل به اقتصاد و تقویت انگیزه‌ها، تشویق تولید و باز گذاشتن فضای کسب‌وکار است.

 امسال و در آستانه فرا رسیدن هفته کارگر اگرچه بار دیگر از مشکلات متعدد جامعه کارگری سخن به میان می‌آید، اما موضوع معیشت از امنیت پیشی گرفته است؛ زیرا به دلیل شرایط پیش آمده و شیوع کرونا بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغل امنیت خود را از دست داده و تعطیل شدند و پیگیری بحث معیشت به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سفره سیاه و سفید خانه کارگران گویا قرار است تا همیشه سیاه و سفید باقی بماند و رنگ دیگری را به خود نبیند؛ چراکه چرخ‌های تولید کشور اگر چه به دست کارگران می‌چرخد ولی متاسفانه هر روز جفای بیشتری را به خود می‌بینند. امسال به نام «جهش‌تولید» نام‌گذاری شده است. منظور از جهش تولید، تنها بحث تولید کالا و محصولات و لوازم داخلی یا قطعه نیست بلکه باید در تمام زمینه‌ها جهش تولید داشته باشیم؛ به عبارتی جهش تولید را تنها به تولید کالا محدود نکنیم و آن را در همه ابعاد و جوانب اعم از جهش تولید در اشتغال، تولید خدمت، گسترش تشکل‌های کارگری، تولید سرانه ملی، تولید ثروت و درآمد ببینیم.
آرزوی کارگرها لغو کامل قراردادهای موقت است
نماینده کارگرها در شورای عالی کار می‌گوید: از وزارت کار و مجموعه آن در تصویب این آیین‌نامه تشکر می‌کنم اما حقیقت این است که آرزوی کارگرها لغو قراردادهای موقت در کارهای مستمر است. این آیین‌نامه برای کارهای غیرمستمر نگاشته شده است. علی خدایی افزود: سال‌هاست در این زمینه کوتاهی شده بود و در سال۹۶ با درخواست گروه کارگری ماجرا در شورای عالی کار مطرح شد و چند جلسه با گروه کارفرمایی درباره حداکثر مدت قرارداد صحبت شد؛ درنهایت به نتیجه رسیدیم که سقف مدت سه سال تعیین شود، سپس به هیئت دولت ارسال شد و این موضوع در کمیسیون‌های مختلف دولت بررسی و به تصویب رسید.
نباید با کارگری که مشغول کار دائمی است به شکل روزمزد قرارداد بست
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: شاید کارگران اتفاقاتی که در بحث دستمزد در شورای عالی کار افتاد را فراموش کنند ولی درخصوص برخی نامهربانی‌ها و کم‌توجهی‌ها نسبت به خود آزرده خاطر می‌شوند. کم‌توجهی نسبت به وضع معیشت خانوارهای کارگری و انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت دائم دارد ازجمله موضوعاتی است که از ذهن کارگران دور نمی‌ماند. هادی ابوی افزود: گلایه از قراردادهای موقت به این دلیل نیست که کارگران قرارداد موقت را قبول ندارند، بلکه خواسته جامعه کارگری این است که وقتی در قانون نوشته شده در کارهای موقت، قرارداد موقت بسته شود، دیگر در کارهای با ماهیت مستمر و دائم با آن‌ها به شکل موقت قرارداد بسته نشود؛ لذا امیدواریم روزی برسد که در هفته کارگر پایان انعقاد قراردادهای موقت کارگران جشن گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: کسی که میلیاردها تومان سرمایه خود را به جای گذاشتن در بانک‌ها به زمین میخ کرده تا تولید و نیروی کار را حفظ کند، نباید با کارگری که مشغول کار دائمی است به شکل روزمزد و موقت قرارداد ببندد و حقوق و مزایای قانونی او را نپردازد. وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه خواسته کارگران، بهره‌مندی از خدمات مطلوب درمان در درمانگاه‌های تأمین اجتماعی است گفت: متاسفانه کارگران سرانه درمان دریافت نمی‌کنند، در حالی که وقتی سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و معادل ۳۰درصد حقوقشان را به آن واریز می‌کنند و املاک و درمانگاه‌های خصوصی برای سازمان ایجاد شده، کمترین توقع وانتظار این است که خدمات مطلوب و باکیفیتی دریافت کنند ولی متاسفانه با وجود واریز حق بیمه، می‌بینیم که بسیاری از کارگران از بیمه تکمیلی برای هزینه‌های درمان خود استفاده می‌کنند. ابوی ادامه داد: کارگر نباید تنها برای کشیدن دندان به درمانگاه‌های تأمین اجتماعی برود و برای الباقی که هزینه‌بر و برای ترمیم است به بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دیگر مراجعه کند. به‌رغم آنکه کارگران به تأمین اجتماعی حق بیمه واریز می‌کنند، برای جبران هزینه‌های درمانشان باید تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار بگیرند لذا خواسته جامعه کارگری این است که در حوزه درمان و دارو پوشش‌دهی مناسبی صورت گیرد و این موضوع مورد توجه قرار داده شود.

ورود مسافران هوایی به ایران مشروط شد
مهر: مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: تمام مسافران ورودی از خارج از کشور ملزم به پر کردن فرم تعهد از پیش تعیین شده هستند. محمد سعید شرفی گفت: همه مسافران ورودی از خارج کشور که از طریق مرزهای هوایی وارد قلمرو جمهوری اسلامی می‌شوند، مورد بررسی نمایندگان وزارت بهداشت مستقر در فرودگاه‌ها قرار می‌گیرند. مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: حسب مورد ممکن است تست‌های کرونا بر اساس علایم مسافران یا کشوری که از آن وارد شده‌اند لازم باشد و همچنین بر مبنای خروجی تست‌ها نیاز پیدا شود که بنا به تشخیص وزارت در هتل‌های تعیین شده، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها یا در منزل قرنطینه شوند؛ بنابراین مسافران ورودی با تکمیل یک فرم متعهد خواهند بود که به تصمیمات وزارت بهداشت تمکین کنند.

آخرین مهلت ثبت‌نام وام یک میلیونی
ایرنا: یکشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه، آخرین مهلت برای ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی است. دولت برای جبران صدمات ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقدام به برنامه‌ریزی جهت واریز وام یک میلیون تومانی به حساب سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر کرد. در همین راستا طبق توافقی که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بانک مرکزی صورت گرفت، مقرر شد وزارت تعاون کد ملی را هم دریافت و پس از غربالگری، فهرست را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت تنظیم فرمت درخواستی به تفکیک بانک‌های عامل واریز کننده یارانه، ارسال کند تا در مرحله بعدی، این سازمان پس از تنظیم نهایی اسامی، فهرست متقاضیان را به بانک مرکزی تحویل دهد. آن‌طورکه مقرر شد برای اجرای این طرح، سرپرستان خانوار با سیم کارتی که به نام خودشان است، باید کد ملی خود را به شماره۶۳۶۹ پیامک تا از این طریق، دریافت وام و کسر اقساط را تأیید کنند. ابتدا اعلام شد که افراد تا ۳۱فروردین ماه مهلت ارسال کد ملی خود را دارند که بعد به دلیل استقبال مردم، این مهلت تا امروزهفتم اردیبهشت ماه تمدید شد. درمورد عمده افرادی که تا ۳۱فروردین ماه پیامک ارسال کرده‌اند، روز پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه، وام مذکور به حسابشان واریز شده است؛ اما آن دسته از افرادی که پس از ۳۱ فروردین اقدام به ارسال پیامک کرده‌اند، روز پنج‌شنبه هفته جاری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) وام را دریافت خواهند کرد. گفتنی است، متقاضیانی که هنوز اقدام به ارسال پیامک نکرده‌اند، می‌توانند کد ملی سرپرست خانوار را با سیم‌کارتی که به نام اوست، به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.

افزایش هزینه دهک‌ها چه‌قدر است؟
ایسنا: آخرین وضعیت تورمی خانوارهای ایرانی در فروردین‌ماه سال جاری از کاهش تورم در شاخص سالانه تا ۳۲.۲درصد و تورم نقطه به نقطه تا ۱۹.۸درصد حکایت داشت. این در حالی است که بررسی وضعیت تورم بین دهک‌های مختلف نشان می‌دهد که فاصله تورمی دهک‌ها تا حدود ۳.۴درصد رسیده که نسبت به اسفندماه که ۲.۷درصد گزارش شده بود ۰.۷درصد افزایش دارد. در بین دهک اول تا دهم افزایش هزینه وجود دارد به طوری که دهک اول در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۱۶.۳درصد، دهک دوم ۱۷، دهک سوم ۱۷.۵، دهک چهارم ۱۷.۹، دهک پنجم ۱۸.۲، دهک ششم ۱۸.۷، دهک هفتم ۱۹.۵، دهک هشتم ۲۰.۱، دهک نهم ۲۱.۴ و دهک دهم تا ۲۳.۵ درصد برای خرید کالا و خدمات خود به طور متوسط افزایش هزینه دارد. براین اساس فاصله افزایش هزینه بین دهک اول و دهک دهم به بیش از 7درصد می‌رسد.

طلا خیال عقب‌نشینی ندارد
میزان: در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، هر دو گروه کارشناسان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران با ادامه اثرات اقتصادی منفی شیوع کرونا و تقاضا برای خرید دارایی‌های امن، به افزایش قیمت طلا خوشبین بودند. معامله‌گران می‌گویند اجرای تدابیر محرک مالی و پولی گسترده در سراسر جهان از قیمت طلا حمایت خواهد کرد. پاندمی ویروس کرونا که بیش از دو میلیون و ۶۰۰هزار نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده، باعث شده است دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سراسر جهان با اقدامات محرک مالی و اقتصادی بی‌سابقه، به حمایت از اقتصاد کشورشان در برابر آسیب‌های ناشی از این پیشامد ناگوار بپردازند. در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت برای هفته جاری، پانزده نفر شرکت کردند که از میان آن‌ها دوازده نفر معادل ۸۰درصد به افزایش قیمت طلا، یک نفر معادل 7درصد به کاهش قیمت طلا رأی دادند و دو نفر معادل ۱۳درصد نظری نداشتند.
در این بین، ۱۰۳۱نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آن‌ها، ۷۲۹نفر معادل ۷۱درصد افزایش قیمت طلا و ۱۹۲نفر معادل ۱۹درصد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش‌بینی کردند و ۱۱۰نفر معادل ۱۱درصد نظری نداشتند.
 

اقتصاد ۲۴/ سحر گلی‌زاده: در سال ۹۵ شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵درصد رأی داد، بعد از چند ماه این نرخ به دلایل مختلفی روند صعودی به خود گرفت و حتی تلاش بانک مرکزی برای بازگشت آن با شکست مواجه شد. طی ماه‌های اخیر بعضی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی که وضعیت ترازنامه مناسب‌تری نسبت به بقیه بانک‌ها داشتند عملاً به رعایت مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار درباره سقف ۱۵درصدی سود سپرده روی آوردند اما این موضوع در بانک‌های خصوصی که از ترازنامه خوبی برخوردار نبودند رعایت نشد؛ بر همین اساس مدیران عامل بانک‌ها در جلسه‌ای که برگزار شد مقرر کردند از یکم اردیبهشت۹۹ همه بانک‌های دولتی و خصوصی رعایت سقف نرخ سود سپرده ۱۵درصدی را به صورت جدی‌تر اجرا کنند. البته سود سپرده‌های موجود تا تاریخ سررسید آن با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد و نرخ ۱۵درصد صرفاً برای سپرده‌های جدید اعمال خواهد شد. اما در این میان این سؤال مطرح می‌شود که چرا این مصوبه از سال۹۵ اجرایی نشده است؟ و آیا این توافق جدید باز هم به خصوص از سوی بانک‌های خصوصی نقض نخواهد شد؟ همچنین با کاهش نرخ سود سپرده آیا میل مردم برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کاهش نمی‌یابد و به سمت بازارهایی نظیر بورس، طلا و سکه، ارز، مسکن و خودرو سرازیر نمی‌شود؟ در همین رابطه کامران ندری،کارشناس سیستم بانکی و مسائل اقتصادی در کشور بیان کرد: اجرای این مصوبه تبعاتی دارد و آشکارترین مصوبه آن این است که تمایل مردم برای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها کاهش می‌یابد و زمانی که این سپرده‌ها کاهش یابد مردم دیگر تمایلی برای پس‌انداز کردن سرمایه خودشان در بانک‌ها به صورت بلندمدت ندارند و آن‌ها را به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند. وی در ادامه افزود: همچنین این دارایی‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد و قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند برای بانک‌ها تبعاتی دارد که یکی از این مشکلات این است که ماندگاری سپرده مردم در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. زمانی که ماندگاری سپرده‌ها کاهش پیدا کند، یعنی بانک‌ها به ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی نیاز دارند برای اینکه در پایان روز بتوانند تسویه بین‌بانکی را انجام دهند. ندری اظهار کرد: وقتی ماندگاری سپرده‌ها کاهش پیدا کند بانک‌ها به ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی نیاز دارند و در این صورت، دچار کسری ذخایر می‌شوند و برای به دست آوردن این ذخایر مجبور می‌شوند به سپرده‌گذاران نرخ سود بالاتری را پیشنهاد بدهند تا سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تمایل پیدا کنند و سپرده‌گذاران سوده‌های بلندمدت خود را از بانک‌ها خارج نکنند. ندری خاطرنشان کرد: اگر مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند برای برخی از بانک‌ها این مشکل‌آفرین می‌شود و به پرداخت سود سپرده بالاتر ادامه می‌دهند که این تصمیم در اقتصاد کلان هم اگر بررسی شود، تصمیم درستی نیست؛ زیرا فشار را روی بازارهای دیگر افزایش می‌دهد و سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود و مردم فقط پول را برای معامله نگهداری می‌کنند و کسی از پول به عنوان ذخیره ارزی استفاده نمی‌کند که این موضوع باعث کسری ذخایر بانک‌ها شده و بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که بانک مرکزی برای جبران آن مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و اگر این سازگاری وجود نداشته باشد، باعث بروز مشکل می‌شود و نمی‌شود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: نقدینگی در بورس در حال گردش است و این نمی‌تواند خیلی ادامه‌دار باشد و این زمانی متوقف می‌شود که نقدینگی در بورس که در حال گردش است به سایر بازارها سرازیر و یا با سقوط قابل ملاحظه بورس روبه‌رو می‌شود یا قیمت دارایی‌ها در سایر بازارها افزایش می‌یابد. یعنی وضعیت بورس به دو صورت تعدیل می‌شود یا شاخص بورس سقوط چشمگیری می‌کند یا سایر بازارها قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند تا به بورس نزدیک شوند چون این قیمت‌هایی که سهام‌های مختلف در بورس دارد، با وضعیت واقعی اقتصاد هم‌خوانی ندارد.